به نقل از «بولتن نیوز»

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در آینده نزدیک اجرایی می شود

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۹۲۷۶۰

به گزارش بولتن نیوز، «ولی اله سیف» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود 18 درصدی را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته ، اما چون اکنون قیمت تمام شده تجهیز بانک ها بالاتر است، در بخشنامه جدید ابتدا کاهش نرخ سود سپرده ها مدنظر قرار گرفت تا با سر رسید شدن سپرده های قبلی و تبدیل آن به 15 درصد، زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه ممکن است بانک ها از یک ماه بعد ملزم به کاهش نرخ سود تسهیلات شوند، با کاهش آن، در مرحله بعد زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز فراهم شود.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: اقدام های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود حقیقی در نظام بانکی با توجه به اهداف اقتصاد کلان برای رشد تولید و اشتغال بوده و این اقدام موثری است که می تواند به کاهش تجهیز منابع بنگاه های تولیدی و فعالیت های مثبت اقتصادی منجر شود.
سیف به برنامه نظام بانکی برای اختصاص 500 هزار میلیارد ریال تسهیلات با اولویت سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط و نوسازی خطوط تولید اشاره و ابراز امیدواری کرد با این کار در سال 1396 شاهد رشد بخش های غیرنفتی اقتصاد کشور باشیم.

** سه اقدام موثر بانک مرکزی برای کاهش نرخ ها
سیف در ادامه به تشریح اقدام های انجام شده از سوی بانک مرکزی در ماه های اخیر برای فراهم شدن زمینه اجرای موفق بخشنامه اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از اقدام های موثر، تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز بود و امروز دیگر موسسه غیرمجاز فعال دیگری در کشور نداریم.
وی یادآور شد: این موسسات در گذشته رقابت های غلطی در بازار ایجاد می کردند که سبب می شد سیاست های ابلاغی بانک مرکزی نتواند به درستی اجرا شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از مباحثی که در گذشته ایجاد اشکال می کرد، این بود که بانک ها با یک فشار تقاضای تسهیلات دهی رو به رو بودند که بخشی از آن از ناحیه دولت و تسهیلات تکلیفی بود.
وی با یادآوری اینکه فشار تقاضا سبب می شود بانک ها به بانک مرکزی بدهکار شوند و جریمه های بالایی به آنها تحمیل شود، گفت: این رویه انگیزه بانک ها برای جذب منابع با نرخ های بالاتر از نرخ مصوب را فراهم می کرد تا بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند.
سیف گفت: برای رفع این مشکل، بانک مرکزی در بازار بین بانکی حضور یافت، بخشی از نقدینگی مورد نیاز بانک ها تامین و اضافه برداشت بانک ها را که مشمول جریمه های بالا می شدند به خطوط اعتباری تبدیل کرد.
وی ادامه داد: البته این تبدیل اضافه برداشت به خطوط اعتباری مربوط به بانک هایی است که موجه بوده و به دلیل تسهیلات تکلیفی ایجاد شده بود که نتیجه آن تعادل شدن تقاضا در بازار و فراهم شدن شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی در دامنه قابل قبول بود.
وی اظهار داشت: اکنون نرخ سود در بازار بین بانکی از 21 درصد به دامنه 18 درصد کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن باشیم.

**نرخ ها علی الحساب است
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فلسفه بانکداری بدون ربا این است که هیچ نرخ قطعی نمی تواند از قبل تعیین شود، گفت: نرخ های اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار، علی الحساب است و اگر بانکی در پایان سال سود بیشتری از عملیات خود کسب کرد می تواند سود قطعی به سپرده ها پرداخت کند.
سیف گفت: رقابت های غلط بانک ها بر سر نرخ سود، سبب شده بود بانک ها در پایان سال و بستن صورت های مالی به یک عدم تعادل در حساب ها برسند زیرا رقم نرخ سود علی الحساب از رقمی که می توانست محاسبه شود، بیشتر بود.
وی افزود: بر این اساس مقرر شد هیچ بانکی نباید بیش از 15 درصد نرخ سود علی الحساب به سپرده گذاران بدهد و البته همین نرخ هم منوط به این است که پیش بینی های آن از سود محقق شود، یعنی اگر بانکی پیش بینی کند که کمتر از 15 درصد سود می کند، نمی تواند به طور علی الحساب سود 15 درصدی بدهد.

** امکان خرید و فروش اوراق خزانه فراهم شد
رئیس کل بانک مرکزی به اثرپذیری نرخ ها در بازار سرمایه بویژه نرخ سود اسناد خزانه بر نظام بانکی اشاره کرد و گفت: مشکل کار اینجا بود که اوراقی که دولت منتشر و فروخته بود، در بازار سرمایه و نظام بانکی قابل خرید و فروش نبود.
سیف ادامه داد: با توافق وزیر امور اقتصادی و دارایی و بورس، امکان پذیرش این اوراق فراهم شد و نرخ های آن هم کاهش یافت.
وی با بیان اینکه ابزارهای لازم برای کاهش نرخ سود در نظام بانکی فراهم است، گفت که بانک ها نیز علاقه مند به کاهش نرخ سود هستند.
سیف یادآور شد که اکنون همه ابزارها فراهم است و به طور طبیعی می تواند این نرخ ها جا بیفند. همه بانکها علاقه مندند و امیدواریم این تصمیم فضای مثبتی ایجاد کند.
به گزارش ایرنا، بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تدابیر هشت گانه با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسه های اعتباری در جذب سپرده ها روز سه شنبه(دیروز) به شبکه بانکی ابلاغ شد و از یازدهم شهریورماه لازم الاجراست.
بر اساس این بخشنامه بانک ها و موسسه های اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله را حداکثر 15 درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد محاسبه کنند.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۹۲۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم